طنین عدالت
*محمدامین وحدانی نیا؛ دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی *

 
تاريخ : دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391

سوال: مراجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد ادارات دولتی کجاست؟دیوان عدالت اداری یا دادگستری ؟اگر مسکن و شهرسازی یا آموزش و پرورش از رای قطعی کمسیون تجدید نظر شهرداری ناراضی باشد آیا می تواند به مرجع دیگری اعتراض کند؟

رای صادره در خصوص اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم مقام او در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که توسط کمسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ که در تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پیش بینی شده قطعی است زیرا با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی نظر مقنن بر این بوده که مراجع دولتی به قوانین آگاهند و اصل بر قطعیت آرای صادره توسط کمیسیون دیگر ماده صد مندرج در تبصره ۱۰ قانون مذکور می باشد . نصی نیز در اینکه آرای صادره توسط کمیسیون تبصره مذکور توسط اشخاص حقوقی ُ حقوق عمومی قابل اعتراض می باشد وجود ندارد . در این خصوص اشاره به نظریه ۸۵۵۷/۷ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشعر به اینکه : در قانون مرجعی برای رسیدگی به اعتراض شهرداری نسبت به آراء قطعی صادره از کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ پیش بینی نشده ُ حائز اهمیت می باشد . علاوه بر این رای وحدت رویه ای که در مورد ماده ۷۷ قانون شهرداری اصدار یافته در این خصوص الزام آور      نمی باشد . چرا که رای وحدت رویه قانون نیست و فقط در موارد اختلافی در دیوان طرح شده فقط در همان مورد یا موارد مشابه قابل عمل است .استفاده از ملاک ُ مخصوص قوانین است نه رای وحدت رویه .از طرفی دیگر در کمیسیون های دیگری از جمله هیئت حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت یا هیئت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مقنن صراحتا اعتراض به تصمیم های هیئت های مذکور را در مراجع قضایی دانسته است . ولی در خصوص آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰ چنین امری ذکر نگردیده است.اصولا نیز فلسفه وضع کمیسیون های تخصصی این امر است که موارد تخصصی در دادگستری رسیدگی نشود. اکثریت اعضای کمسیون ماده ۱۰۰ نیز اعضای حاکمیتی اند که به هر حال از حقوق دولت ُ اشخاص حقوقی حقوق عمومی معمولا دفاع می نمایند . بنابراین قابل اعتراض دانستن آرای کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ در واقع نوعی امتیاز برای اشخاص مذکور می باشد.



ارسال توسط مدیر سایت